تكنولوژی، ارتباطات، اطلاعات، فناوری، مخابرات، امنيت، نرم‌افزار، سخت‌افزار، وب، اينترنت، تلفن همراه، موبايل، ICT، جامعه اطلاعاتی

تسریع رسیدگی به پرونده‌ها با ابلاغ الکترونیکی و پیامک

رای دادن به این پست
banner

در باب مدیریت ICT نوشته ای داریم با عنوان “تسریع رسیدگی به پرونده‌ها با ابلاغ الکترونیکی و پیامک” که پیشتر بدان میپردازیم.

با انتهای کار دولت یازدهم، برنامه "شبکه ملی معلومات" تحت نام یکی از افتخارات این دولت در وزارت ارتباطات با سکانداری محمود واعظی هم به انتهای کارش نزدیک می‌شود. در راستای پیشرفت و تکمیل این برنامه عظیم ملی غیر از وزارتخانه‌های مختلف دولت، نهادهای حاکمیتی از قبیل قوه قضاییه نیز باید مشارکت کنند.

به نوشته “فن آوری آی تی” از ایسنا، شبکه ملی معلومات در حالی به سوی تکمیل شدن پیش می‌رود که غیر از مهلت‌هایی مانند گسترش سرعت شبکه جهانی وب، گسترش امنیت اطلاعاتی کشور، کاهش روند طولانی بوروکراسی و تبادل داده بین سازمان‌های دولتی و بالاخره تسهیل انجام امور اداری برای مردم را در جستجوی دارد با اینحال الزاماتی را نیز می‌طلبد تا این طرح عظیم و پر سر و صدای دولت یازدهم بتواند برای کشور مفید فایده واقع شود.

فاز سوم شبکه ملی معلومات چندی قبل در کنفرانس الکامپ سال ۹۶ به وسیله وزیر ارتباطات افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، اعمال تعرفه‌ی نیم‌بها برای ترافیک داخلی به وسیله کلیه اپراتورها، پیاده سازی شبکه‌ای پهن باند، امن و پایدار و حاوی توانایی جابه جایی با مدیریت مستقل بالاخره امکان ارائه‌ی خدمات محتوای بومی مطرح شد.

وزیر ارتباطات چندی قبل در این باره تاکید کرده که امروز زیرساخت‌های این شبکه‌ تکمیل هستند و تنها کمبود این شبکه، محتوا و خدمات است و درباره این موضوع باید اپ‌ها و پلتفرم‌های متفاوتی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.

این مطلب چطوره؟  هوش مصنوعی بر عواطف انسان اثر می‌گذارد

واعظی با بیان اینکه بخش خصوصی و زیرساخت کار خود را انجام داده است، ادامه‌ی این مسیر را وظیفه‌ی حاکمیت، شورای محشر محیط مجازی، مجلس و قوه‌ی قضاییه دانست و از آن‌ها خواست کسب‌وکارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و به علاوه از طرف دیگر قانون های و مقرراتی در این زمینه وضع کنند که با توجه به طبیعت این کسب‌وکارها باشد و با آن‌ها مانند کسب‌وکارهای فیزیکی برخورد نکنند.

با این شرایط با شرایطی که قبل از این هم گفته شده، شبکه ملی معلومات یا شبکه جهانی وب ملی در حقیقت بستر و سخت‌افزاری است که با انتهای یافتن آن باید به فکر تولید و تامین داده یا نرم افزار برای آن باشیم. در اینجا در وهله اول وزارتخانه‌های مختلف باید درمقایسه با پیاده سازی معلومات و داده‌های سازمانی غیرمحرمانه خود بر بستر این شبکه اقدام کنند. با اینحال گام بعدی و مهمتر مساله تولید محتوا برای استفاده شهروندان تحت نام عمده‌ترین مصرف‌کنندگان این بستر اطلاعاتی و ارتباطاتی است. چراکه اگر مشترکان شبکه جهانی وب درک کنند سایت‌ها و شبکه‌های داخلی نیاز آنها به "مصرف معلومات" را تامین نمی‌کنند سر وقت بهره برداری از مهلت‌های خارجی می‌روند و بالاخره کمتر می‌توان از ظرفیت این برنامه عظیم ملی استفاده کرد.

از اینرو در راستای تکمیل شبکه ملی معلومات و اینکه قرار شده ابزار‌ها و وزارتخانه‌ها به آن وصل و معلومات و خدمات خود را برروی آن قرار دهند، جعفر رشادتی – مدیرعامل مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه- در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه در خصوص مشارکت این نهاد در افزایش و ارتقای شبکه ملی معلومات گفت: قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ چند شبکه را با عنوان شبکه ملی، شبکه استانی و درگاه الکترونیک عدالت پیش بینی کرده است تا تماس قوه قضاییه با شبکه‌هایی که در کشور به روش قانونی وجود دارند، برقرار شود. در این قانون پیش بینی شده است تا قوه قضاییه در صورت اجرای شبکه ملی معلومات در کشور بخشی از معلومات خود را در این سرور قرار دهد.

این مطلب چطوره؟  چرا آمازون باید توییتر را تصاحب کند؟

رشادتی به علاوه از طرف دیگر گفت: قوه قضاییه تا وقتی که حریم خصوصی مردم تحت الشعاع قرار نگیرد، مکلف است در راستای ارتقای شبکه ملی معلومات قدم بردارد. با توجه به قانون، نظام قضایی دیتای مرکزی خود را در درگاه ملی قرار داده است که بقیه ارگان‌ها نیز برای بهره برداری از آن باید به این شبکه ملی وصل شوند».

رشادتی به علاوه از طرف دیگر با بیان اینکه قوه قضاییه در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی اعمال بسیار خوبی را در راستای تحقق بهره برداری از تکنولوژی‌های نوین در این قوه داشته است در خصوص اعمال واپسین انجام گرفته در این قوه گفت: یکی از بروزترین اعمال قوه قضاییه در راستای گسترش دورکاری بحث ابلاغ الکترونیکی است که قبلا یکی از دغدغه های قوه قضاییه بود که دلیل اطاله دادرسی و نارضایتی مردم در این خصوص می‌شد. هم اینک برخلاف قبلی که ابلاغ به روش کاغذی و با لحظه طولانی به خوانده شدگان تحویل داده می‌شد، از سیستم پیامکی برای ابلاغ استفاده می‌شود که باعث کاهش لحظه دادرسی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بالاخره ایجاد عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها موثر است.

این مطلب چطوره؟  ربات‌ها؛ دستیارهای‌العاده توانمند در فیزیوتراپی

پیرامون مزایای ابلاغ الکترونیکی که چند سالی لست در کشور درحال اجرا شدن و تکمیل است، میتوان به این موارد هم اشاره نمود که یکی از اجزای این برنامه خدمات رسانی راحت و مطمئن و بهتر به مردم و کاهش لحظه رسیدگی و به تعبیری تقلیل اطاله دادرسی است. به علاوه از طرف دیگر در این روند به حریم خصوصی مراجعان ابزار قضایی احترام قرار داده می شود کما اینکه در قبلی مامور ابلاغ با لباس فرم برای ابلاغ اوراق به شخص مخاطب به نشانی ایشان مراجعه می کرد و اگر فرد در منزل نبود، اوراق را تحویل بستگان آن فرد می داد یا در محل الصاق می کرد که این امر از لحاظ حیثیتی مشکلاتی را در پی داشت.با ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی این سخت حل خواهد شد و به طرز خصوصی به نشانی پست الکترونیکی یا موبایل خود فرد ارسال می شود و از دسترسی دیگران جلوگیری می شود.

نمونه دیگری از مزایای عمل درآمدن برنامه ابلاغ الکترونیکی، کاهش جدی هزینه های ابزار قضایی و به علاوه از طرف دیگر مراجعان این ابزار و مهمترین مزیت ابلاغ الکترونیکی جلوگیری از بسیاری از لغزش ها و مفاسدی که امکان دارد در جریان ابلاغ سنتی پیش آید خواهد بود.

امیدواریم نوشته “تسریع رسیدگی به پرونده‌ها با ابلاغ الکترونیکی و پیامک” مورد بهره برداری شما علاقه مندان به مدیریت ICT قرار گرفته است.

منبع


عنوان منو
در حال بارگذاری